مجموعة من قرارات مجلس شورى الدولة متوافرة بخمس لغات

يقدم مجلس شورى الدولة على موقعه www.conseil-etat.fr منذ شهر كانون الأول / ديسمبر 2014 مجموعة قرارات قضائية مترجمة كاملة إلى الإنكايزية والألمانية والإسبانية والصينية والعربية.

وقد أضيف  إلى الموق ع 202 قراراً منذ مطلع السنة ، ليرتفع عدد القرارات المترجمة إلى 603.

وأصبح الآن يتوافر على الموقع:

  • بالألمانية (Deutsch): 72 قراراً مترجماً إلى الألمانية ، ي مكن الإطلاع عليها عبر: http://deutsch.conseil-etat.fr/

  • بالإنكليزية (English): 290 قراراً مترجماً إلى الإنكليزي ة ، يمنك الإطلاع عليها عبر: http://english.conseil-etat.fr/

  • بالعربية: 71 قراراً مترجماً إلى العربية ، يم كن الإطلاع عليها عبر http://Arabic.conseil-etat.fr/

  • بالصينية (中文): 92 قراراً مترجماً إلى الصينية ، يمكن الإطلاع عليها عبر: http://chinese.conseil-etat.fr/

  • بالإسبانية (Español): 78 قراراً مترجماً إلى الإسبانية ،  يمكن الإطلاع عليها عبر: http://espanol.conseil-etat.fr/

تندرج هذه المبادرة ضمن إطار مشروع طموح يهدف إلى جعل الإجتهادات الإدارية الفرنسية في متناول أكبر عدد من الأشخاص وبالتالي إلى نشر القانون القاري. أمّا ترجمة مجموعة قرارات كاملة حديثة إلى خمس لغات فهي تلبّي توقعات محاوري مجلس شورى الدولة الأجانب وتعدّ خطوة تندرج ضمن سياسة الإنفتاح واحترام تعدد اللغات والثقافات. وتتيح الترجمة الكاملة للقرارات سهولة فهم التبريرات القانونية التي اتبعها القاضي.

مجلس شورى الدولة هو مستشار الحكومة في إعداد مشاريع القوانين والأوامر وبعض المراسيم. وهو أيضاً الذي يردّ على طلبات المشورة التي ترفعها الحكومة حول مسائل قانونية كما أنه يقوم، بطلب من الحكومة أو بمبادرة منه، بدراسات حول أية مسألة إدارية أو متعلّقة بسياسة عامة.
ومجلس الدولة هو أيضاً القاضي الإداري الأعلى : فهو الذي يفصل نهائياً في نشاطات السلطة التنفيذية، والهيئات الإقليمية والسلطات المستقلّة والمؤسسات العامة الإدارية أو الهيئات التي تملك صلاحيات القوّة العامة.
وبحكم وظيفته المزدوجة، القانونية والاستشارية، يؤمّن مجلس الدولة خضوع الإدارة الفرنسية فعلياً للقانون : وهو بذلك واحد من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في بلدنا.
أخيراً، فإن مجلس الدولة هو المدير العام للمحاكم الإدارية ولمحاكم الاستئناف الإدارية.

موظفو مجلس الدولة   

خدمات المرتفقين (الاستقبال، الاستعلام)، الإدارة العامة، الموارد البشرية (التدريب، النشاط الاجتماعي)، إدارة الموازنة والمالية (مراقبة التسيير)، نظم وشبكات المعلومات، اللوجستية العقارية والتقنية، الموارد المستندية، الاتصال والتواصل... يساعد الأعضاءَ الممارسين في مجلس الدولة يومياً 350 موظفاً – مسؤولي الأقلام والوظائف الإدارية – في حين لم يكن عددهم يتخطّى 150 لثلاثين سنة خلت. فمنذ تلك الفترة، أنيط بمجلس الدولة الاضطلاع بأعباء تضاعف حجمها على صعيد الاستشارة والنزاعات كما أن المجلس يدير مجمل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، أي ما يقارب 2500 قاض وموظّف.

أعضاء مجلس الدولة   

مجلس الدولة هو أولّ هيئة لكبار موظفي الدولة في فرنسا ويعدّ حوالي 300 عضو يتمّ اختيارهم إمّا عن طريق المسابقات العامة أو من خارج مسابقات الدولة. تقترح كل سنة، في المتوسّط، خمسة مناصب "قضاة متدرّبين" للطلاب الأفضل مرتبة المتخرّجين من المعهد العالي للإدارة (ENA). ويتمّ ترقيتهم ليصبحوا مقرّرين بعد أربع سنوات، ثم مستشاري دولة (أعضاء في مجلس الدولة) بعد اثنتي عشرة سنة في هذه المرتبة. يتمّ التقدّم بحكم الأقدمية فقط، وهذا ما يشكّل ضمانة كبيرة على صعيد الاستقلالية.
إضافة إلى الاختيار عن طريق المسابقة، هناك الاختيار من الخارج : مقرّر من أربعة وعضو من ثلاثة تختارهم الحكومة من الشخصيات الخارجية بالنسبة للهيئة. ويخصّص جزء من التعيينات الخارجية لأعضاء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الدولة. علاوة على ذلك، يَعدّ مجلسُ الدولة مستشارين في خدمة غير عادية، يعيّنون لأربع سنوات ولا يشتركون إلا في الأقسام الإدارية. التعيينات الخارجية والخدمة غير العادية تُغنيان مجلس الدولة بخبرات ومؤهلات متنوّعة نفيسة.
يتمّ إلحاق الأعضاء في الوقت نفسه أو بالتعاقب بقسم النزاعات (القاضي الأعلى للنظام الإداري) أو بقسم إداري (شورى الحكومة). بعض الزملاء يختارون العمل خارج مجلس الدولة، على سبيل المثال لممارسة عملهم لدى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء. يمكنهم أيضاً أن يُحالوا لشغل مناصب عليا في الإدارة الفرنسية. بعض أعضاء مجلس الدولة يجلسون بصفة قضاة وطنيين في أعلى الهيئات القضائية الدولية (محكمة العدل الدولية، محكمة العدل للمجموعات الأوروبية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). أخيراً، فإن بعض الزملاء يطلبون بأن يوضعوا في وضعية التصرّف، لكي يتمكّنوا، بنوع خاص ولفترة زمنية محدودة، من مزاولة مهام في القطاع الخاص.

إدارة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية   

إن مجلس الدولة موكلٌ بتأمين إدارة وتسيير 40 محكمة إدارية و8 محاكم استئناف إدارية وبعض الهيئات القضائية المتخصّصة منها المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء

وفي سببيل إدارة جسم القضاة، تعاون المجلس هيئة استشارية مستقلّة، هو المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (CSTA). ويترأس هذا المجلس نائب رئيس مجلس الدولة ويتألّف من أعضاء مجلس الدولة ومدراء الإدارة المركزية وممثلين منتخبين للقضاة الإداريين ومن ثلاثة أشخاص مؤهلين، وهو يفصل بنوع خاص في مسألة إدارة السيرة المهنية للقضاة الإداريين وفي مجمل مشاريع النصوص التي تهمّ القضاء الإداري. وبحكم مهامه كما بحكم تكوينه، يشكّل المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (CSTA) ضمانة بالغة الأهمية لاستقلالية القضاة الإداريين. وهؤلاء القضاة لا يمكن عزلهم.

أما إدارة موظفي الأقلام فموزّعة بين مجلس الدولة ووزارة الداخلية. ففي الوقت الذي تخضع فيه الوظائف التي يضطلع بها أولئك الموظفون في الهيئات القضائية الإدارية لمجلس الدولة، فإنهم تابعون في الواقع للملاك الوطني للمحافظات (الولايات) أو لملاك الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

أخيراً، فإن مجلس الدولة يؤمّن إدارة ميزانية المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. فيقوم بنوع خاص بتوزيع الإمكانيات في مجال الاستثمار العقاري أو التجهيز المعلوماتي. وهكذا يتمّ بنجاح منذ بضع سنوات تنفيذ برنامج هام لإعادة الإسكان، وتوسيع وتجديد مكاتب الهيئات القضائية، كما تمّ تركيب نظام معلوماتي حديث لتسيير الملفات النزاعية في المحاكم الإدارية وفي محاكم الاستئناف الإدارية.

محاكمة الإدارة   

كلّ سنة 170 ألف حكم صادر عن المحاكم الإدارية
و 26 ألفاً عن محاكم الاستئناف الإدارية
و12 ألفاً عن مجلس شورى الدولة

، العقود الإدارية، الوظائف العامة، الصحّة العامة، المنافسة، حقوق البيئة، تنظيم المناطق، التنظيم المدني، الخ... ومجلس الدولة، الذي يمثّل أعلى درجة في السلّم القضائي الإداري، هو في قلب العلاقة بين المواطنين والسلطات العامة. وحده القاضي الإداري يستطيع في الواقع إلغاء أو تعديل القرارات التي تتخذّها السلطات التي تمارس سلطة تنفيذية، الإدارات المركزية و غير المركزية وموظفيها، أو الهيئات الإقليمية، أو الهيئات العامة الخاضعة لسلطتها أو لرقابتها. في السياق الحالي للرهانات السياسية والاجتماعية الكبيرة، ارتفعت النزاعات الإدارية بالمتوسّط بحوالي 10% في السنوات الأخيرة.

يمكنكم النفاذ إلى مجموعة مختارة من قرارات مجلس شورة الدولة مترجمة الى اللغة العربية
ترجمات كاملة للإطلاع على المنطق القانوني للقضاة

تحديثات منتظمة للقرارات الحديثة والقديمة

يمكنكم النفاذ إلى مجموعة مختارة من قرارات مجلس شورة الدولة مترجمة الى اللغة العربية